يحدث كثيرًا أن يقول أحدنا: قرأتُ القرآن بالإنجليزية، أو سمعته بالفرنسية. نقولها بعفوية وبمحبة صادقة للكتاب، ولا نلتفت إلى أن الفقهاء يزنون هذه العبارة بميزان أدق. فما بين يدي ذلك القارئ كتاب نافع بلا شك، لكنه ترجمة لمعاني القرآن، وليس القرآن.

قد يبدو الأمر تدقيقًا لغويًا لا طائل منه، وهو ليس كذلك. ففي هذا الفرق يتقرر من يجوز له أن يمسّ الكتاب ومن لا يجوز، وما تصح به الصلاة وما لا تصح به، وما يمكن أن يُستخرج من النص المترجم من أحكام. وقبل ذلك كله فيه جواب عن سؤال بسيط: هل أقرأ الكلام كما نزل، أم أقرأ فهم إنسان له؟

سأعرض في هذه الصفحات ما قاله الفقهاء من مذاهب شتى ومن المغرب والمشرق، وما استندوا إليه، ثم أنتقل إلى الإنجليزية لأُري القارئ بعينه كيف يتبدّل المعنى حين يعبر اللفظ من لسان إلى لسان. وقد حرصتُ ألا أنقل إلا ما وجدتُ له سندًا في كتب أهل العلم وفتاوى مؤسساتهم، وأن أُبقي ما اتفقوا عليه منفصلًا عمّا اختلفوا فيه، فلا أنسب إلى أحد ما لم يقله.

ما الذي نسميه قرآنًا؟

تكاد كتب علوم القرآن تتفق على أن القرآن اسم للفظ والمعنى معًا. ففي فتوى لمركز الفتوى بموقع إسلام ويب أن القرآن هو اللفظ والمعنى المنزَّلان على محمد ﷺ، وأن المعنى وحده لا يقال له قرآنًا، ولذلك لا نسمّي كتب التفسير قرآنًا مع أنها تدور كلها حول معانيه. وإلى هذا يذهب الشيخ مناع القطان في «مباحث في علوم القرآن»، فالقرآن عنده هو النظم المعجز الذي هو كلام الله، وقد وصفه سبحانه بأنه عربي.

وهذا الوصف مبثوث في التنزيل نفسه، كقوله تعالى:

فإذا ذهب اللفظ العربي وبقي المعنى وحده ذهب معه الاسم. لهذا قال أهل الفتوى إن إطلاق «القرآن» على الترجمة لا يصح إلا على سبيل المجاز، وإنها لا تأخذ حكم القرآن في الطهارة لمسّه ولا في غيرها. هذه هي القاعدة التي تتفرع عنها بقية المسائل، وسنعود إليها مرارًا.

ماذا نعني بترجمة القرآن؟

الترجمة في اللغة بيان الكلام وتوضيحه، ومن معانيها نقله من لسان إلى آخر. أما عند علماء القرآن فقد ميّز الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في «مناهل العرفان» بين نوعين بحسب ما يُراعى في النقل. فإن روعي ترتيب ألفاظ القرآن فهي الترجمة الحرفية، وتسمى اللفظية أو المساوية، وإن لم يُراعَ ذلك الترتيب فهي الترجمة التفسيرية أو المعنوية.

ويفصل الزرقاني هذا كله عن ثلاثة أمور تجاوره: تفسير القرآن بالعربية، وتفسيره بلغة أجنبية، وترجمة تفسير عربي إلى لغة أخرى. لكل منها حكمه، والخلط بينها كان من أسباب طول الجدال. وقد ختم مبحثه بملاحظة تستحق التأمل، وهي أن هذه الفروق إذا رُوعيت بإنصاف أزالت خلاف المختلفين أو جعلته خلافًا لفظيًا لا يليق أن يكون مثارًا للنزاع. وكم من نقاش احتدّ في هذه المسألة لأن كل طرف كان يقصد بكلمة «ترجمة» شيئًا غير الذي يقصده الآخر.

لماذا تتعذّر الترجمة الحرفية؟

يرى الزرقاني أن الترجمة التي تدّعي مطابقة الأصل ينبغي أن تفي بجميع معاني القرآن الأولية والثانوية، وبمقاصده الكبرى الثلاثة، والأمران متعذران معًا. أما المعاني الثانوية فتدل عليها خصائص القرآن العليا، وهي مناط بلاغته وإعجازه، وما كان لبشر أن يحيط بها.

ويوضح الشيخ القطان هذين النوعين من المعاني. فالأصلية ما يفهمه كل من عرف مدلولات المفردات ووجوه تركيبها معرفة إجمالية. والثانوية ما يرتبط بجمال النظم وبلاغة البيان، وفيها يظهر الإعجاز. ومن ثَمّ فإن الترجمة الحرفية للقرآن، مهما أحاط مترجمها باللغات وأساليبها، تخرج نصًّا لم يعد قرآنًا.

وللزرقاني تشبيه يقرّب الصورة. أن ننقل المعاني الأصلية وحدها ثم نسمّيها ترجمة القرآن يشبه أن يصوّر أحدهم الجزء الأسفل من رجل عظيم ثم يعرضه على الناس قائلًا: هذه صورة فلان. ويلاحظ أن الناس لا يفهمون من كلمة «ترجمة» إلا صورة مطابقة للأصل وافية بمعانيه ومقاصده، لا فرق بينهما إلا في القشرة اللفظية، فإذا قدمنا لهم المعاني الأصلية وحدها وسميناها ترجمة القرآن أوهمناهم أن للقرآن مثيلًا يحاكيه.

الشاطبي وابن قتيبة بين الممكن والمتعذر

وفي تراثنا المغربي الأندلسي صوت لا ينبغي أن يغيب عن هذا الحديث، هو صوت أبي إسحاق الشاطبي (ت 790هـ). فهو ينظر في «الموافقات» إلى العربية، من حيث هي ألفاظ تدل على معانٍ، من جهتين: جهة المعنى الأصلي الذي تشترك فيه الألسنة، وجهة المعنى التابع الذي تختص به العربية وأساليبها. وينقل عن ابن قتيبة أنه نفى إمكان الترجمة في القرآن على الوجه الثاني، أما الأول فممكن، ومن جهته صحّ تفسير القرآن وبيان معناه للعامة، وكان ذلك جائزًا باتفاق أهل الإسلام، فصار هذا الاتفاق حجة في صحة الترجمة على المعنى الأصلي.

ويرى الباحث لحسن خمسي أن الشاطبي لم يمنع الترجمة مطلقًا ولم يجزها مطلقًا، وإنما توسّط بين القولين بحكم نظره المقاصدي، وأن موقفه هذا صار أصلًا يُرجع إليه في القول بجواز ترجمة المعاني في العصر الحديث، وهو ما أقرّته مشيخة الأزهر.

الصلاة محكّ المسألة

إذا أردنا أن نعرف ما يعدّه كل مذهب قرآنًا فلننظر في القراءة في الصلاة. فالسؤال هناك واضح: هل تقوم الترجمة مقام القرآن في ركن القراءة؟ وجواب كل فريق يكشف تصوره لحقيقة القرآن.

فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة منعوا القراءة بترجمة القرآن في الصلاة، قدر المصلي على العربية أم عجز عنها. وحجتهم أن الترجمة ليست قرآنًا، لأن القرآن هو النظم المعجز الذي وصفه الله بالعربية، وبالترجمة يزول الإعجاز وليست الترجمة كلام الله. وتنقل كتب المذاهب عبارات صريحة في ذلك. فعند الشافعية لا تجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب، أمكنته العربية أو عجز عنها. وعند الحنابلة لا تجزئ القراءة بغير العربية ولا إبدال لفظ عربي بآخر، أحسن المصلي العربية أم لم يحسنها، ويلزمه أن يتعلم.

وللقاضي أبي بكر بن العربي المالكي استدلال لطيف بقوله تعالى:

فالله نفى أن يكون للعجمة طريق إلى القرآن، فكيف يُصرف القرآن إلى ما نفاه عنه؟ وبهذا ردّ ابن العربي قول أبي حنيفة بجواز إبدال العربية بالفارسية. وكان الظاهرية أشد من ذلك، فابن حزم يقرر في «المحلّى» أن من قرأ شيئًا من القرآن في صلاته مترجمًا بغير العربية، أو بألفاظ غير التي أنزلها الله، متعمدًا، بطلت صلاته، وحكم عليه بالفسق.

والحنفية وحدهم خالفوا الجمهور. فقد جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية صدرت سنة 1961 أن المنصوص عليه في المذهب أن المصلي إذا قرأ بالفارسية وهو قادر على العربية صحت صلاته عند أبي حنيفة، ولم تصح عند صاحبيه أبي يوسف ومحمد. فإن كان عاجزًا عن العربية صحت صلاته باتفاق الثلاثة. أما إذا قرأ بالعربية ثم ترجم، أي فسّر بالفارسية، فسدت صلاته، لأن التفسير من كلام الناس وليس قرآنًا ولا ذكرًا. ويروي بعض الأصوليين أن أبا حنيفة رجع في آخر أمره إلى قول الجمهور.

ولكن انتبه إلى أمر يغفل عنه كثيرون. فالشيخ القطان يلفت إلى أن الحنفية المجيزين يعدّون ذلك رخصة عند العجز، وأنهم متفقون مع غيرهم على أن الترجمة لا تسمّى قرآنًا، وإنما أجزأت في الصلاة كما يجزئ الذكر. فالخلاف إذن في صحة الصلاة، لا في حقيقة الترجمة. وخلاصة المشهد أن اللفظ العربي ركن في معنى القرآن عند الجميع، وإن اختلفوا في مقدار ما يلزم منه في العبادة.

ماذا قالت المؤسسات في مصر والسعودية والمغرب؟

في مصر

تُظهر قصة الجدل في مصر كيف انتقل الرأي من الاختلاف إلى الاستقرار. اقترح شيخ الأزهر محمد مصطفى المراغي ترجمة معاني القرآن إلى اللغات العالمية، فناقش المشروع كثيرون. كتب الشيخ محمد سليمان القاضي الشرعي كتابًا بعنوان «حدث الأحداث في الإسلام: الإقدام على ترجمة القرآن»، وأخرج محمد مصطفى الشاطر كتابه «الرد على مشروع ترجمة القرآن الكريم»، وانقسم الأزهر بين مؤيد ومعارض. ثم أصدرت جماعة كبار العلماء فتوى بإجازة ترجمة معاني القرآن الكريم وقّع عليها أعضاؤها. وللمراغي في ذلك «بحث في ترجمة القرآن الكريم وأحكامها» نُشر في مجلة الأزهر سنة 1355هـ/1936م.

وتذكر دار الإفتاء المصرية في فتوى لها سنة 2015 أن العلماء انتهوا في المسألة إلى فريقين، وأن بعضهم سبق إلى المنع، ومنهم الشيخ حسين والي المسؤول عن قسم الفتوى بالأزهر. فقد نشر سنة 1936 في مجلة «الأزهر» مقالًا عن كتابة القرآن بالحروف اللاتينية مال فيه إلى المنع، لأن بعض الحروف العربية لا تتأدّى في اللغات الأخرى. وذهب مذهبه الأستاذ محمود أبو دقيقة في مجلة «نور الإسلام». ثم رُجّح جواز ترجمة المعاني بضوابطها، على ما تعرضه دراسة تاريخية تحليلية في هذا الخلاف. ومن ثمار ذلك أن أمر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بإنشاء مركز الأزهر للترجمة الذي يترجم معاني القرآن إلى لغات عدة، كما يذكر بحث محكّم في الموضوع.

ولم تخرج الفتاوى المصرية اللاحقة عن هذا الأصل. فحين أجازت دار الإفتاء ترجمة معاني القرآن بلغة الإشارة اشترطت أن يكون التمثيل الإشاري بيانًا لمعاني الألفاظ لا بديلًا عنها، وأن توافق الترجمة اللسان العربي الذي وقع فيه الإعجاز اللفظي، وما عليه تفاسير المجتهدين. ونقلت الصحافة المصرية عن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قوله إن الترجمة الحرفية للقرآن لا تجوز.

في السعودية

يقول الشيخ عبد العزيز بن باز في فتوى عن ترجمة القرآن إن الله أنزل كتابه قرآنًا عربيًّا فلا يجوز أن يُقرأ بغير العربية، وإنما تُترجم معانيه لتُفهم وتُعلّم، فالترجمة تفسير وليست قرآنًا، وعلى أصحاب اللغات الأخرى أن يتعلموا لفظ القرآن ليقرؤوا به في الصلاة وخارجها. وفي فتوى أخرى يستدل على جواز ترجمة المعاني بالحاجة إليها، وبأنها من وسائل التبليغ عن الله ورسوله، وبأن النبي ﷺ أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليترجم له كتبهم، بشرط أن يكون المترجم عالمًا باللغتين أمينًا. ويبيّن أن الجائز هو ترجمة المعاني وهي تفسيرها، أما ترجمة الألفاظ فلا تجوز.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه، وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده. أما العالم فله أن يعبّر بلغة أخرى عمّا فهمه من معاني القرآن، لكن شرحه لا يُعدّ قرآنًا ولا ينزل منزلته من جميع النواحي، وإنما هو نظير تفسير القرآن بالعربية. وعلى هذا أجازت اللجنة للجنب والكفار أن يمسّوا ترجمة معاني القرآن بغير العربية، كما يجوز لهم مسّ تفسيره العربي. وللشيخ ابن جبرين رأي في أن الكافر لا يُمكَّن من مسّ القرآن، لكنه يجوز له أن يقرأ في ترجمة معانيه الموجودة بلغات كثيرة.

في المغرب

للمغرب في هذه القضية سجل قديم. فقد اشتهرت فتوى الحسن بن مسعود اليوسي (ت 1102هـ) بجواز ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الأمازيغية، وكان ذلك في عهد السلطان مولاي إسماعيل العلوي، بحسب ما أورده جواد الشقوري في عرضه لترجمة معاني القرآن إلى الأمازيغية. وفي عصرنا احتضنت مدينة وجدة يومي 27 و28 أبريل 2011 ندوة «ترجمات معاني القرآن الكريم» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، افتتحها الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي، بمحاضرة عنوانها «ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية بين الضرورة والمحظورات». وذكر فيها أن القرآن رسالة إلى البشرية وخطاب إلهي لا بد أن يصل إلى الناس جميعًا لإقامة الحجة، وأن الترجمة وسيلة من وسائل إبلاغ الدعوة. وتناولت محاور الندوة نقد الترجمات الأجنبية لمعاني القرآن، ودراسة ترجماته إلى لغات منها الفرنسية.

إذا جمعنا هذه الأصوات كلها بدا الخيط الذي يربطها واضحًا: الترجمة المقصودة هي ترجمة المعاني، وهي تفسير وبلاغ وليست القرآن. وما بقي من خلاف فهو في تفاصيل، كالقراءة بها في الصلاة عند الحنفية.

ماذا يترتب على هذه القاعدة؟

أول ما يترتب عليها مسألة اللمس والطهارة. يفتي مركز الفتوى بإسلام ويب بأن ترجمة معاني القرآن لا تأخذ حكم القرآن في وجوب الطهارة لمسّه، ولذلك فهي ليست قرآنًا في الحقيقة. وتجيز اللجنة الدائمة للجنب أن يمسّها. ويجيز المركز نفسه إهداء نسخة منها لغير المسلم، بشرط ألا تُصحب بنص عربي منفرد عن ألفاظ الترجمة.

ولا حرج أبدًا في أن يُتلى القرآن بالعربية ثم تُتبع كل آية بترجمة معناها. بل جاء في جواب منشور في موقع «الإسلام سؤال وجواب» أن هذا مشروع مطلوب لأنه يعين على الفهم والتدبر والعمل، وهل نزل القرآن إلا لذلك؟ غير أن الصلاة، عند الجمهور، لا تصح إلا بالقراءة العربية.

وتبقى مسألة الاستنباط. فقد نبّهت دار الإفتاء المصرية في فتوى سنة 2017 إلى أن من لا يحسن العربية ويحتاج إلى معرفة الأحكام لا يكتفي بقراءة هذه التراجم ليستخرج منها الأحكام بنفسه، وإنما يسأل أهل الاختصاص. وهذا لازم لما قبله، فما دامت الترجمة فهمًا لمترجم فلا يُبنى عليها كما يُبنى على الأصل، وإنما يُستعان بها على الفهم.

ثلاثة أمثلة من الإنجليزية

يبقى كل ما سبق نظريًّا ما لم نضعه على محك التطبيق. وقد اخترت ثلاثة مواضع أكتفي فيها بنقل عبارات قصيرة مما كتبه المترجمون أنفسهم، دون أن أحكم لترجمة على أخرى، فليس هذا مقام الترجيح. أريد فقط أن يرى القارئ كيف يصير اختيار المترجم جزءًا من النص الذي يقرؤه.

1. «الله الصمد»: كلمة واحدة وسبع صيغ

لم ترد كلمة «الصمد» في سورة الإخلاص (112: 2) في القرآن إلا مرة واحدة، وهي مما يُطلق على الله وحده. وانظر كيف جاءت في سبع ترجمات متجاورة في «مدوّنة القرآن العربية» (Quranic Arabic Corpus):

والمترجمون أنفسهم يعترفون بصعوبة الأمر. فمحمد أسد يكتب في هامشه أن ترجمته لا تعطي إلا معنى تقريبيًّا للكلمة، وأنها تجمع فكرة السبب الأول والوجود الأزلي المستقل مع فكرة أن كل موجود يرجع إليه. وعبد الله يوسف علي يقول إن «الصمد» يصعب نقلها بكلمة واحدة، فاستعمل كلمتين هما Eternal وAbsolute، ثم يشرح ما أراده بكل منهما. فكلمة عربية واحدة تتوزع في الإنجليزية بين الملجأ والمقصود بالسؤال والمستغني والمطلق والأزلي، وكل ترجمة تُمسك بجانب وتترك جوانب.

ولا يقتصر الأمر على هذه الكلمة. فقد درست مقالة محكّمة «الألفاظ الوحيدة» في القرآن، أي التي لم ترد فيه إلا مرة (hapax legomena)، وعدّت منها «الصمد»، وتناولت ما يقع في ترجمة ثلاث منها إلى الإنجليزية من خسارة دلالية وثقافية، وأوصت بالهوامش وسيلة للتعويض.

2. آية القوامة (النساء: 34): ثلاث كلمات وخمس قراءات

هذه الآية من أكثر الآيات تباينًا في ترجماتها. وقد جمعتُ من منصة Alim للمقارنة بين الترجمات خمس ترجمات لثلاث كلمات منها:

الأصل العربي واحد، لكن من وقف عند كلمة scourge قرأ شيئًا، ومن وقف عند discipline gently قرأ شيئًا آخر. وقد أحسّ المترجمون بثقل الاختيار فلجؤوا إلى الهوامش. يشرح أسد أن «قوّام» صيغة مبالغة من «قائم» تجمع بين الإنفاق والحماية والمسؤولية الأخلاقية، ولهذا اختار عبارة take full care of. وفي هامش beat them يورد روايات عن النبي ﷺ تكره ضرب الزوجة، ويقول إن أهل العلم يؤكدون أن هذا الضرب، إن وقع، ينبغي أن يكون رمزيًّا في الغالب، وينقل عن الطبري، ناقلًا عن علماء الصدر الأول، أنه بالسواك أو نحوه. أما يوسف علي فيضع كلمة lightly بين قوسين، ويذكر في هامشه أن الإمام الشافعي يرى الضرب جائزًا لكنه غير مستحسن. وخطّاب يضع gently بين علامتي اقتباس.

لا يعنينا هنا أن نرجّح قولًا في فقه الآية، فذلك باب لأهل الاختصاص. الذي يعنينا أن كل ترجمة اجتهاد في الفهم، يُعلَن في الهامش حينًا ويضيع في المتن حينًا آخر. وهذا بعينه ما تريده فتوى دار الإفتاء حين تنبّه من لا يحسن العربية إلى ألا يستنبط الأحكام من الترجمات وحدها.

3. «ثلاثة قروء»: لفظ يحتمل أكثر من معنى

يرد لفظ «قروء» في آية العدّة (البقرة: 228)، وقد اختلف العلماء فيه منذ زمن بعيد: أهو الحيض أم الأطهار؟ وتروي كتب الحديث، ومنها «الموطأ» لمالك، أن عائشة رضي الله عنها قالت لمن جادلها في ذلك إن الأقراء هي الأطهار. فاللفظ العربي يحتمل المعنيين ويُترك الحكم للاجتهاد. فانظر كيف تصرّف المترجمون:

الصيغ الثلاث الأولى تميل إلى فكرة الحيض، بينما يبقى اللفظ العربي مفتوحًا على المعنيين. وتنبّه بعض الشروح المصاحبة لهذه الترجمات إلى أن المقصود يُفهم على وجهين: ثلاث حيضات، أو ثلاثة أطهار من الحيض. فمن اكتفى بالمتن لن يعلم أن وراءه خلافًا قديمًا بين العلماء.

ماذا تقول الدراسات المتخصصة؟

أجرى الباحث Mohammed Jumeh في جامعة ويلز الثالوث القدّيس داود سنة 2006 دراسة لعشر ترجمات إنجليزية لمعاني القرآن، حلل فيها فقدان المعنى على المستويين المعجمي والنحوي. وانتهى إلى أن فقدان المعنى في هذه الترجمات لا مفرّ منه، وأن هذا يؤيد القول بأن القرآن لا يُترجم. وتصل دراسة جزائرية قارنت بين ترجمات يوسف علي ومجمع الملك فهد وترجمة ثالثة في نماذج من الفروق الدقيقة إلى القول إننا لا نستطيع في أي ترجمة للقرآن أن ننقل المعنى المقصود مائة في المائة.

وللإنصاف، من الباحثين من يرى أن الحديث عن استحالة الترجمة فيه شيء من الوهم النظري. فقد ألّف أ. السعيدي (Al-Saidi) دراسة بعنوان «وهم استحالة الترجمة»، تناولت التعابير الكنائية المرتبطة بالثقافة في القرآن وترجماتها، ورأت أن المسألة تتصل بسوء فهم لمفهوم التكافؤ في الترجمة. لكن الاختلاف في وصف الفجوة لا ينفي وجودها، فأنصار الاستحالة ومنتقدوها يقرّون جميعًا بأن شيئًا يضيع في الطريق، وأن الهوامش والتفاسير هي ما يعوّض عنه.

ترجمة نافعة وإن لم تكن قرآنًا

قد يتبادر إلى الذهن أن في القول بأن الترجمة ليست قرآنًا استخفافًا بها، والأمر على خلاف ذلك. ففي مقال للجزيرة نت يوضح كاتبه أن هذه العبارة لا تعني ازدراء الترجمة، وإنما هي من الناحية الوصفية تنزيه لكلام الله عن أن يضاهيه أو يدرك أبعاده كلام بشر، عربي اللسان كان أم أعجميًّا، وأن الترجمة تبقى قناة للتعريف برسالة الإسلام وإتاحة القرآن لملايين الناس بجودة وصرامة علمية.

ولهذا وضع العلماء شروطًا لهذه الترجمة النافعة. يجعل الزرقاني أولها معرفة المترجم بأوضاع اللغتين، لغة الأصل ولغة الترجمة. ويشترط ابن باز أن يكون المترجم عالمًا باللغتين أمينًا. وتشترط دار الإفتاء أن يكون ثبوت المعنى وصحته مأخوذًا من تفسير مقبول جارٍ على قواعد المجتهدين، وأن تُجمع طرق تفسير الألفاظ القرآنية من كتب التفسير المعتمدة. ويضيف الزرقاني في ترجمة التفسير أن لا تُبثّ ألفاظ الأصل ولا ترجمتها الحرفية بين ثنايا الشرح بلغة أجنبية، بل يُجزَّأ التفسير وتُساق الآية في كل جزء باللفظ والرسم العربيين إذا كانت الترجمة موجهة لإخواننا المسلمين، ثم يقال: معنى هذه الآية كذا.

وبهذه الشروط تصير الترجمة بيانًا لا بديلًا. وعليها تقوم اليوم جهود ضخمة، كمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي أعدّ ورقة عمل حول معايير ترجمة المعاني وشروطها، أُحيلت من الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية وأُقرّت بنودها، وكمركز الأزهر للترجمة.