صناديق الاقتراع أم مقابر للوعي

في جِنَازة العقد الاجتماعي -
كيف يُنتَخَب الخراب بأغلبية ساحقة؟

أُمّةٌ لا تقرأ مصيرها، توقّع عليه بأغلبيةٍ ساحقة

مفارقة المشهد الديمقراطي :

حين تختزل العملية الديمقراطية في طقوس مَوسمية لا رصيد لها سوى اصطفاف طوابير «الأميين» أمام صناديق اقتراع تحتضن بدورها مرشحين لا يقلون عنهم جهلاً بأبجديات التدبير العمومي، فإننا لا نمارس السياسة، بل نقيم جنازة كبرى للوطن. إن معادلة: مرشح أمي + منتَخِب غارق في التجهيل الممنهج + غياب تام لآليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا تنتج سوى مسخاً سياسياً يفقد فيه مفهوم «المصداقية» معناه، ويتحول فيه العقد الاجتماعي إلى صك غفران يُمنح لمن يدفع أكثر أو لمن يجيد العزف على أوتار الشعبوية والنعرات البدائية.

إنها جنازة تقام على مهل، في وضح النهار، «بشكل ديمقراطي»: بالأغلبية، وبالتزكية، وبابتسامات معلّقة على وجوه لا تدري ماذا فعلت. مشهد طقسي مُحزن: موكب من الألوان واللافتات، وشعارات تُملى على ألسنةٍ لا تفقه معناها، ثم صندوقٌ خشبي أو بلاستيكي يتلقى مصير أمةٍ كما تتلقى التربةُ بذوراً لن تنبت أبداً. وفي الصندوق لا تُودَّع أصواتٌ فحسب، بل يُدفن الوعي: تلك الرصاصة الورقية التي يوقّع بها المرء على تخرّب مدرسة ابنه، وسقف مصحة والده، وقَدَر حقله ومكتبه.

وأخطر ما في المشهد أنه لا يعترف بأنه جنازة. يسمّى نفسه «احتفالاً وطنياً»، ويُقاس نجاحه بعدد المشاركين لا بجودة الاختيار، ويُختم - بعد إعلان النتائج - بنداءٍ مُتكرر يشبه التوسل الديني: «يجب احترام إرادة الناخبين». صحيح؛ لكن حين تُدفَع إرادة الناخب إلى حضن الجهل، فإن «احترامها» الذليل لا يُنقذها، بل يُشرعن موتَها. فالديمقراطية ليست حسبةً حسابية للأصوات، وإنما: عقدٌ معرفي قبل أن يكون عدّاً إحصائياً يفترض في طرفيه قدرةً على الفهم، وفي وسطها آلياتٍ تمنع تحول الاختيار إلى انتحار جماعي مؤجّل.

أصل الانتخابات تاريخياً: من الفرز الأرستقراطي إلى الوهم الجماهيري

إذا رجعنا إلى جذور الانتخابات تاريخياً، سنجد أنها لم تقم ابتداءً لتكون هبة شعبية مقدسة، بل وُلدت في رحم الحضارة اليونانية (أثينا القديمة) كآلية للتنظيم السياسي والحد من طغيان الأفراد. وهنا مفارقة تاريخية تستحق الوقفة: فإن اليونانيين فرّقوا تدقيقاً بين طريقتين لملء المناصب؛ القرعة (Cleroterion)، واعتبروها الوجه الديمقراطي الخالص للمشاركة، لأنها تعطي كل مواطن فرصةً متساوية في تولي المسؤولية ولو كان فقيراً أو مغموراً؛ و"الاقتراع بالانتخاب"، واعتبروه وسيلةً «أرستقراطية» في جوهرها، لأنها تُرشِّح «الأفضل والأكثر تميّزاً» بمنطق التفوق والمكانة. أي أن ما نسميه اليوم «الانتخابات» -بكل قداسته الحديثة - كان عند مخترعيه الجانب «المُنتقي» لا الجانب «المُساوِي» من الديمقراطية؛ وكان حق الفاعل السياسي مشروطاً في الحالتين بالمعرفة والفعل العمومي، لا بالولاء أو العصبية أو ثمن الورقة.

ومع ثورات الأنوار الحديثة، وتحديداً مع أفكار "جان جاك روسو" في عقده الاجتماعي، كان الرهان قائماً على «الإرادة العامة» المستنيرة؛ إرادة المواطن الواعي الذي يدرك حقيقة ما يوقع عليه. عند روسو، لا تُنتَج الشرعية من كثرة الأيدي المرفوعة، بل من قدرة المجتمع على تفويض إرادته دون أن يفقد عقله في الطريق؛ ولذلك اقترن العقد الاجتماعي عنده — في التأصيل — بفرضية تربوية صارمة: شعبٌ يُوقّع على قانون، عليه أن يفهمه أولاً. أما **المونتسخيو** فكان يرصد الخطر من زاوية أخرى: تركّز السلطة وانعدام حدودها؛ بينما نظر **توكفيل** — في مشاهداته لأمريكا — إلى أن الديمقراطية تُحفظ بـ«أخلاق العوائد» أكثر مما تُحفظ بالقوانين؛ أي بأن نسيجاً من التنشئة المدنية والاعتداد بالرأي والنقاش هو الضمانة الحقيقية للحرية، لا صناديقها الخشبية. وفي القرن العشرين، جاء عالم السياسة **جوزيف شومبيتر** ليقول قولاً قاسياً كشف ثغرة كبيرة: إن الديمقراطية — في أحسن صورها العملية — ليست حكم الشعب، بل **طريقة سلمية لاختيار النخب المتنازعة**؛ فإذا غابت شروط التنافس الشريف، وغابت حد أدنى من الوعي، تحوّلت الطريقة إلى آلة تُصطنع الطغيان بأدواتٍ ليبرالية المظهر.

وإذا أردنا شاهداً من حضارتنا العربية والإسلامية، فليس في الإمكان أوفى من ابن خلدون في «المقدمة»؛ فإنه رصد أن الدول تموت كما يموت الإنسان، وأن «الظلم» مؤشر أفول الدولة، وأن المجتمع يقوم أولاً على العصبية التي ترفع أهله إلى المُلك، ثم تضمحل عصبيتهم في زمن الرفاه والاستبداد، فيصير الحكم عهداً من الضعف يُشبه «أطوار الشيخوخة». فما الذي هي اليوم قوائمُنا الانتخابية في كثير من الأحيان، إن لم تكن عصبيةً صناعية أو قبائلَ انتخابية مؤقتة، تُنفخ بالمال والنعرة، ثم ترواح بعد الإعلان عن النتائج حيث كانت: عند حافة الطريق.

لكن التاريخ تعرض لعملية سطو مكررة؛ تحولت الانتخابات من أداة للتحرر والرقابة إلى مجرد «سوق عكاظ» انتخابي، تُشترى فيه الذمم بالفتات، ويُستغل فيه الجهل المتجذر لتمرير شرعية زائفة تمنح الحصانة لمن لا يستحقون حتى تسيير دكان صغير، فبالأحرى تدبير شؤون أمة! سوقٌ له بائعون ومشترون وسماسرة، إلا أن البضاعة فيه هي الوطن نفسه؛ وثمنها يُدفع اليوم نقداً في الحملة، ويُحصَّل غداً من الميزانية العامة، مع فوائدٍ ربوية من الصفقات العمومية.

فخ الأمية الثنائية: عندما يحكم الجهلُ الجهلَ

الأمية هنا لا تقف عند حدود عدم القدرة على فك الخط أو قراءة الحروف، بل تتجاوزها إلى الأمية السياسية والحقوقية التي تصيب المرشح والناخب معاً، ثم تصيب ثالثهما: التنظيم الحزبي نفسه:

- المرشح الأمي إدارياً ومعرفياً: هو ذلك الكائن الموسمي الذي لا يملك مشروعاً سوى تكديس الثروات، وجاهلية الانتماء القبلي أو الحزبي العقيم، عاجز عن قراءة ميزانية، أو استيعاب نص قانوني، لسان حاله يعكس فراغاً فكرياً مدقعاً، ومع ذلك تجده يتصدر المجالس المنتخبة ليقرر في مصير التعليم والصحة والتنمية. إنه لا يعرف معنى «تنازع المصالح»، ولا يفرق بين محفظته الخاصة ومالية الجماعة، ولا يُخجله أن يغيب عن دورات المجلس ثم يحضر يوم التصويت على الريع. إنه يجهل اللغة التي تُكتب بها قرارات مصيره ومصير غيره، لكنه يتقن - بدقة مخيفة - لغة الأعراس والجنازات وقطع الشريط. إن هذه «الأمية الإدارية» ليست عيباً في الأشخاص بقدر ما هي جريمة في من سمح لهم بالوصول؛ فالخطأ الفردي يُحتمل، أما أن يصير نمطاً للطبقة الحاكمة، فتلك علامة موتٍ مؤسسي.

-المنتَخِب غير المتعلم: الذي غيبت عنه الدولة أدوات الوعي والنقد، فبات لقمة سائغة لشعارات واهية، يبيع صوته بثمن بخس، أو يمنحه تعصباً لعائلة أو لزعيم وهمي، غير مدرك أن الورقة التي يضعها في الصندوق هي الرصاصة التي تقتل مستقبله ومستقبل أبنائه. ونحن هنا -بكل وضوح «بياض أسود» - لا نُدين الضحية، ولا نُقيم محاكمة للفلاح الذي اشترى صوته بعشرين درهماً وقنينة زيت؛ فالفقر المعرفي قرارٌ صادر عن مدرسةٍ مهملة واقتصادٍ مُهين، قبل أن يكون خياراً حراً في صندوق. إنما نُدين صناعةَ الجهل ونتيجتها. إن المنتخِب هنا ليس حراً بالمعنى الكامل؛ هو أشبه بمريضٍ أُدخل غرفة التصويت بعد أن سُرق من عقله أدوات التشخيص.

-الأمية الثالثة: الحزب بوصفه مؤسسةً عقيمة: حين تُصفي الأحزاب برامجها السياسية وتُبقي أسماءها وشعاراتها، وحين تُوزَّع مراتب القوائم بمنطق الثمن والمزاج لا بالكفاءة والمشروع، يصير «الانتخاب في الأحزاب» تصفيةً للمشاريع لا ترسيخاً لها. عندها لا يبقى أمام المواطن- ولو كان مثقفاً - إلا أن يختار بين أصنافٍ من العقم: عقمٌ قبلي، وعقمٌ مالي، وعقمٌ شعائري. وهذا ما يفسّر سؤالاً يُطرح في كل موسم: لماذا تغيَّرت الأحزاب ولم يتغيَّر الوجع؟

 

وفي هذا السياق، يبرز التحليل الفلسفي لـ ميشيل فوكو حول السلطة والمعرفة؛ حيث يوضح أن الجهل ليس مجرد حالة عفوية، بل هو «صناعة ممنهجة» ترعاها أنظمة الاستبداد لإنتاج أفراد غير قادرين على المساءلة، فاقدين للقدرة على التفكيك أو الاعتراض. فوكو يعلّمنا أن القمع الأشد فعالية ليس الذي يُسكِت اللسان، بل الذي يُسكِت الفهم: أن تُبقي الناس «أحياء وراضين ومشغولين» دون أن يملكوا لغة السؤال. والاقتراع في هذا النسق يصير كما لو كان سخرياً تفريغاً دوريّاً لغضب الناس في ورقة بيضاء، ليعودوا في اليوم التالي إلى ذات الجوع ذاته.

سوسيولوجيا الخضوع: من العصبية الخاملة إلى العنف الرمزي

لماذا يصوّت الناس ضد مصالحهم؟ سؤالٌ يظنّه كثيرون مُشكِكاً في عقل الناس، والصواب أنه مُشكِكٌ في عقل -العلاقة بين الناس والسلطة-. فالإنسان في القرية والمدينة ليس آلة حاسبة للمصالح، بل كائنٌ اجتماعي يصوّت بأحاسيسه وانتماءاته وقدراته المُتاحَة له:

- حين تصوت القرية لعصبيتها لا لبرنامج، فذلك امتداد لما رصده ابن خلدون من أن الإنسان يطلب الحماية والمنعة قبل أن يطلب العدالة؛ والخطورة أن العصبية الحديثة صارت مدفوعة الأجر: تُعبَّأ يوم الحملة، ثم تُنسى.

- حين يبيع الفقير صوته، فذلك ما يسمّيه علم الاجتماع السياسي «الزبونية»: صفقة رعاية قصيرة الأجل يمنح فيها المواطن الولاء مقابل قفّة ووعد، ويمنح فيه المنتخب «الخدمة» مقابل التصويت. وهي علاقةٌ مرضية مزمنة: تُشبع الجوع اليوم وتجوّع التنمية غداً.

- حين يعتقد الناس أن «هكذا هي الحياة» وأن السياسة «لأهلها»، فذلك ما أسماه بيير بورديو «العنف الرمزي»: عنفٌ لا يُؤلم الجسد، لكنه يُقنع المقهور بأن خضوعه طبيعةً وقدراً. القوة الاستعمارية للرموز هي أن تجعل الناس يطلبون من أنفسهم سجوداً لم يؤمروا به.

- وحين تُطبَع النُّخَب هذه المسألة بشعارات «الواقعية» و«التدريج»، فذلك ما أسماه أنطونيو غرامشي «الهيمنة»: أن يرضى الناس بالقرن الذي يعيشون فيه لأن ثقافة القرن هي التي تُدرَّبون عليها.

فالأصوات لا تُشترى بالمال وحده؛ بل تُستباح بالمهانة. وحين يصير الريعُ الديمقراطي هو الكلمة الفرنسية/الإنجليزية الوحيدة التي تعرفها الطبقة السياسية - أي «ڨوت» (صوّت) — فإن البلد يفقد قاموس الاعتراض نفسه.

اقتصاديات الجهل: حين يُشترى الصوت ويُباع الوطن

لن تكتمل التشريحية دون مشرط الاقتصاد السياسي؛ فوراء كل طقس انتخابي تعبُر حساباتُ الربح. إن «سوق عكاظ» الانتخابي ليس استعارة أدبية فحسب، بل نموذجاً اقتصادياً صارماً:

 

الاستثمار في الانتخابات: المرشح الذي ينفق فوق طاقته في الحملة لا يتبرع للوطن، بل يستثمر؛ ومنطق الاستثمار يقتضي «عائداً»: صفقات عمومية، رخص، تحفيظات، توظيفات. وبذلك يصير ميزان الجماعة خزينةً خاصة مُقنَّعة، وتصير «الخدمة» التي وعد بها الفقير كنز اليسار الذي يدفعه غداً أبناؤه.

احتكار الترشح: حين يتحول مال الترشح إلى جدار عالٍ، تُستبعد الكفاءات الصادقة ويظل في السباق من يملك المال أو الوقود القبلي. فتنتج لدينا أرستقراطية المال في ثوب ديمقراطية الأغلبية: الأكثرية تُنتَخَب من قائمة أعدّها الأكثرية مالاً.

الفساد بوصفه نظاماً لا انحرافاً: الفكرة القاسية التي فرضتها تجارب كثيرة: الفساد حين يتكرر ويتناسل، لا يعود «خَلَلاً» في الدولة، بل يصير طريقةً في حكمها؛ والقواعد حين تُكتب ليخالفها أصحابها، تصبح مزحةً طويلة تُروى للناس في كل موسم انتخابي.

وفي هذه الحسابات، تُفقد «المصداقية» أي معنى؛ فهي لا تُقاس بما يقوله المرشح عن نفسه، بل بقدرة المؤسسات على معاقبته حين يكذب. أما في غياب تلك القدرة، فالكلام مجانٍي، والوعد خانق، والوطن رهينة لمن عنده أنامل توقّع وذاكرة لا تسأل.

غياب المحاسبة: مساطير معطلة ومصداقية تائهة

إن أخطر ما في المعادلة الحالية ليس وصول الجهلة إلى مراكز القرار، بل غياب مساطير المراقبة والمحاسبة الفاعلة، أو تحويلها إلى مجرد أرفف دموية في أرشيفات الإدارات. فالفيلسوف ومؤرخ القانون مونتسكيو أكد في نظريته عن فصل السلطات أن: «كل من له سلطة يميل إلى إساءة استخدامها، حتى يجد حداً يوقفه». ويُذكِّرنا الفيدراليست جيمس ماديسون بحقيقةٍ مريرة تختصر نظرية المؤسسات: «لو كان البشر ملائكة، لما احتاجوا إلى حكومة»؛ ولما كان الملائكة لا يرشحون أنفسهم، فلا بد من مؤسساتٍ تُعامل الناس كما هم، لا كما نتمنى أن يكونوا.

حين تنعدم المحاسبة وتغيب «سلطة الردع القانوني والأخلاقي»، تصبح الحصانة البرلمانية والمحلية درعاً لحماية الفساد لا أداة لخدمة الصالح العام. وهنا تفقد المصداقية معناها؛ فلا معنى للحديث عن «الشرعية الديمقراطية» في بلد يتحول فيه الفاعل السياسي إلى خصم وحكم في آن واحد، وتصبح المؤسسات ريعاً ومكاسب شخصية بعيدة عن رقابة المواطن أو القانون.

إن محاسبة المنتخبين لا تكتمل إلا بشبكةٍ من الضمانات، نذكر أهم خيوطها بمنطق «بياض أسود» — أي بلا رمادي:

- قضاء مستقل وناجز: العدالة البطيئة التي تُطوّل أمد الحصانة هي صناعةُ إفلاتٍ من العقاب.

- رقابة مالية حقيقية: أجهزة عليا للتدبير المالي تُنشر تقاريرها، لا أن تُدفن في «أرفف دموية ».

- شفافية تجبر على الكلام: لوائح الصفقات، وعقارات المنتخبين ومصادر ثرواتهم، وأصواتهم في كل قرار يمس المال العام؛ فالمعلومة حقٌّ شعبي، ولا «سرية» لمال الناس.

- صحافة حرة ومهنية: الرقابة الرابعة ليست ترفاً، بل منظومة إنذار مبكر ضد احتكار التفسير.

-حق العزل: أن يُقال للمتلاعب: «ثقتك سُحبت» قبل أن يكمل مدته؛ لأن الديمقراطية ليست حكماً بالمؤبد يمنحه يوم الاقتراع.

-نزع القدسية عن الانتخابات: اقتراعُ الخمس دقائق لا يُكفر ذنوب الخمس سنوات؛ والصندوق بدايةُ مساءلة لا نهايةُ شرعية.

العصر الرقمي: نعراتٌ بدائية بعينٍ ثالثة

وكأن الشعبوية لم تكفِ، جاء العصر الرقمي ليمنحها مكبر صوتٍ لا يُتعب وعتادَ إغراءٍ لا ينضب. فالخوارزميات لا تهتم بالحقيقة، بل بالتفاعل؛ والكذبة التي تُشعل غريزة الخوف والكرامة تنتشر أسرع من الورقة البيضاء. وهكذا تعود «النعرات البدائية» — قبيلة، جنس، لون، لهجة - في صيغةٍ تقنية: شعبوية تُمِلي الخطاب، وتستهدف الفئات الهشة برسائل مُفصّلة على مقاس جهلها، وتُحوِّل الخصوم إلى وحوش، والمعلومة إلى إشاعة، والانتخاب إلى حربٍ وجودية ليلية لا علاقة لها بميزانية الجماعة.

غير أن العدسة الثالثة تُظهر في المقابل أدواتٍ تُنير إن أُحسن استعمالها: البيانات المفتوحة تجعل الميزانية قابلة للفحص، والصفقات قابلة للمقارنة، والوعود قابلة للرصد؛ والعرائض الإلكترونية و الميزانيات التشاركية تفتح للمواطن باباً ضيقاً لكنه حقيقي في القرار؛ وكاميرا الهاتف قد تفضح تلاعباً كان يعيش في الظل لعقود. إذن المسألة ليست في الشبكة، بل في وعي الشبكة: فالوسيلة المضيئة تُفضح اللصوص، والوسيلة المعتمة تُنتخِبهم.

أية آفاق لبلد يصبح ضحية؟

الآفاق القائمة في ظل هذا الثالوث المظلم (أُمية تعتلي الكراسي، وجهل شعبي موروث، ومحاسبة معطلة) واضحة للعين البصيرة ولا تحتاج إلى فراسة: مزيد من التخلف، وتآكل الثقة في المؤسسات، وهجرة الكفاءات، وتحول الدولة إلى هيكل كرتوني يفتقر إلى المناعة في مواجهة التحديات الكبرى.

ولتوسيع الصورة، فإن هذا الثالوث يُنتج - بالضرورة لا بالصدفة -سلسلة أضرار ممتدة:

- تخلفٌ يُنتَخَب: التخلف هنا ليس قدرَ الطبيعة ولا جزاءَ التاريخ، بل **قرارٌ يُؤخذ يوم الاقتراع. كل ورقة تُودَع باسم الجهل تُرجم لاحقاً إلى طريقٍ غير معبد، ومستشفًى بلا دواء، ومدرسةٍ بلا أستاذ؛ ثم يُقال للناس "إن الميزانية لا تسمح".

-أزمة ثقة تنهك الجسد العام: حين يرى الشاب أن «المجلس» لا يُغيّر شيئاً، يخرج من السياسة كله - لا من حزب - فيترك القرار لعكّاز القبيلة ومحفظة المرشح. وهذه هي بداية موت المواطنة.

- نزيف الكفاءات: المهندس يُهاجر، والطبيب يُقلّع، والأستاذ يُهاجر بروحه؛ فتبقى المعلومة والقدرة على القرار في مطارد الخارجية. ولا يجبر هذه الجُرحَ عزاءٌ بأن «البلد كبير»؛ فالبلاد لا تُبنى بالمساحة بل بالكفاءة.

- هياكل كرتونية أمام التحديات الكبرى: أزمة صحية، أو جفاف، أو اقتصادٌ يهتز؛ فتُكتشف المأساة التي تُخفيها شعارات الأمس: أن مناعة الدولة تُبنى عقوداً في الوعي والمعرفة والمسؤولية، ولا تُشترى بقروض وخطب.

- الخسارة أخلاقية قبل أن تكون مادية: مجتمعٌ يعتاد على الكذب المقبول والذل المؤقت، يفقد تقديره لمعنى «الاستقامة»؛ وحين تصير «البراغماتية» اسماً آخر للانبطاح، تنتهي المأساة بأبطالٍ يصفقون للجنازة.

مخارج لا بد منها: ثورة ثقافية وعقدٌ جديد

إن الخروج من هذه المحرقة الديمقراطية لا يكون بجلد الشعب وحده، ولا بالبكاء على اللبن المسكوب، بل بثورة ثقافية حقيقية تُعيد الاعتبار للتعليم العمومي الجيد، وتفعِّل مساطير المحاسبة الصارمة دون حصانة زائفة، وتجعل الترشح للانتخابات مهنة ومسؤولية وليست ريعاً وملاذاً لمن لا مهنة له. ولعلّ أدق صياغة لهذا المخرج هي أن نُصلح العلاقة بين الصندوق والعقل، عبر خمسة مسارات متوازية: "حسب بحثنا"

أولا:التعليم العمومي بوصفه بنية تحتية للديمقراطية: لا تنتهي جودة المدرسة عند درجات الامتحان، بل عند إنتاج مواطنٍ يستطيع مساءلة منتخبه. كما قال تلميذ الأنوار جون ديوي: الديمقراطيةُ ليس نظاماً للحكم فقط، بل "طريقة حياة"؛ والمدرسة هي «البرلمان الأول» الذي يُتعلَّم فيه الاعتراض قبل أن يُتعلَّم فيه التصويت. وثورة ثقافية لا تعني شعارات عن «القراءة»، بل تعني مدرسةً مجانية وعامة وذات جودة، ومكتبة في كل حي، وحصّة للتربية المدنية تشرح للطفل: هذه هي الميزانية، وهذا هو قانونك، وهذا هو منتخبك، وهذه هي وسيلتك في مساءلته.

ثانيا: تأهيل الترشيح، لا تقييد التصويت: وهنا نقطة فاصلة من نوع «بياض أسود»: "لا يَصحّ أن نُقاوم جهل المرشح بتجريد الناخب من حقه؛ فالاقتراع العام مكسب حضاري لا رجعة فيه. أما الترشح فمسؤولية تخصيص للموارد العامة، ولذلك يُشترط فيه - كما تشترط الوظائف - حدٌّ أدنى من اللياقة: حزبٌ يُقنع الناس بمشروعه لا بثمنهم، وبرنامجٌ مكتوب ومُقاس، وتصرُّح بالممتلكات ومصادر التمويل، وتدرُّبٌ فعلي على التدبير العمومي لمن سيدخل المجلس. لا نريد امتحاناً يُقصي الفقراء من الكلام، بل مهنيةً تُقصي اللصوص من القرار.

ثالثا: محاسبة بلا حصانة: فصلٌ حقيقي للسلطات، وقضاءٌ ناجز، وهيئات رقابة تنشر كل ما تكشفه، وصحافة محميّة بالقانون لا مُهدَّدة بالسجن، وحقّ عزلٍ يُفعَّل بالمساطير لا بالمخاطر. وشرطها الأول: شفافية البيانات: من أين أتيت؟ وماذا وقّعت؟ وكيف صوّت؟ فالمال العام لا يُدار "باللاأدرية".

 

رابعا: ديمقراطية تُبتكر لا تُورَث: القرن الحادي والعشرون يُعيد اكتشاف ما عرفه اليونانيون ثم أهملناه: "القرعة والاستكمال". ففي أيرلندا وفرنسا، جرى تجسير أزمة الثقة بـ«مجالس مواطنين» تُقرع من صفوف الناس العاديين لتفحص القضايا الكبرى بعيداً عن أحزاب الموسم؛ وفي بورتو أليغري وعشرات المدن، أثبتت -الميزانية التشاركية- أن مواطناً عادياً حين يُمنح المعلومة والوقت يُقرِّر أدقّ من مجلسٍ يملك المعلومة ولا يملك الضمير. نُضِيف إلى ذلك الاستشارات الجادة ومبادرات التشريع الشعبية، فتصبح الديمقراطية -حواراً طوال الخمس سنوات- لا استفتاءً على إثنى عشرة ساعة.

خامسا: اقتصاد سياسي للشفافية: تنظيم تمويل الأحزاب والحملات، وسقفٌ رقابي للإنفاق، ومراقبة الإشهار السياسي الرقمي، ومحاربة «شراء الأصوات» بوصفها جريمةً في حق السيادة لا «مخالفة انتخابية» تافهة. فما دام الصوت يُباع، فالوطن هو الذي يُشترى.

متى يُدرك المواطن أن الصندوق مقبرة؟

إن الديمقراطية بلا وعي ليست ديمقراطية، وإنما "إدارةُُ للجهل"؛ والصندوق حين يُصطفّ أمامه الجهل، لا يُدوّن إرادة الأمة، بل يُدوّن وصيتها. ولعلّ أقسى ما في المفارقة أنها تُطبَّع باسم الوطنية: يُقال لنا إننا نحترم الشعب حين نُسلّمه لجهله، والحقيقة أن احترام الشعب يبدأ حين نُسلّمه أدوات تجاوز هذا الجهل: مدرسة، ومعلومة، ومحاسبة، وحقاً في العزل.

 

وليس الحل - نُكررها عسى أن تُسمع - في جلد الشعب؛ فالضحية لا تُؤدب. ولا في احتقار الديمقراطية؛ فالتاريخ يقول إن من يهاجم الصندوق باسم «الكفاءة» يُقيم في العادة أبشع من الجهل: ديكتاتورية المؤهلين عن أنفسهم. الحل في وسطٍ صعب وواضح في آن: أن نجعل من الصندوق آخِرةَ المسار لا بِدئتَه؛ آخِرةَ معركةٍ تبدأ من المدرسة، وتمر بالحزب المشروع، وتقف عند قضاءٍ لا يقبل بالحصانة، وتُوَثَّق بشبكةٍ من الشفافية والحرية.

سؤال مشروع بروح مجلة «بياض أسود:

متى يدرك هذا الوطن أن صناديق الاقتراع بلا وعي وبلا محاسبة، ليست سوى مقابر جماعية تُدفن فيها أحلام الأجيال القادمة ببطء، وأن الديمقراطية حين تُترك في أيدي الجهلة، تتحول من عقد اجتماعي إلى غابة منظمة؟*

 

وإذا كان لا بد من إجابة مُقلقة تُفسح مجالاً للنقاش: حين يتوقف الناس عن قول «صوّت كما يريد الله» ويبدلونها بسؤالٍ عصري جريء: «ماذا فعلتَ بتصويتي؟»-عندها تخرج الأوراق التالفة من الصندوق، وتبدأ الديمقراطية.

 

مراجع ومصادر للتوسع

- ابن خلدون، *المقدمة* (خاصة أبواب العصبية، وأطوار الدولة، وأثر الظلم في انحلال العمران).

- جان جاك روسو، *العقد الاجتماعي*، ترجمات عربية متعددة.

- شارل لويس دي مونتسكيو، *روح القوانين*.

- ألكسي دو توكفيل، *الديمقراطية في أمريكا*.

- ميشيل فوكو، *مراقبة ومعاقبة*، ومحاضراته عن *السلطة/المعرفة* (لا سيما محاضرات «الدفاع عن المجتمع»).

- أنطونيو غرامشي، *دفاتر السجن* (مفهوم الهيمنة الثقافية).

- بيير بورديو، *العنف الرمزي* و*التمييز: نقد اجتماعي للحكم*.

- جون ديوي، الديمقراطية والتربية*.

- جوزيف شومبيتر، *الرأسمالية والديمقراطية والاشتراكية*.

- جيمس ماديسون وألكسندر هاميلتون، *الفيدراليست* (خاصة المقالة رقم 51).

- إيريس ماريون يونغ، *عدالة والسياسة من الاختلاف*؛ ويان إلستر (محرر)، *المجالس الدستورية* — لقراءات معاصرة عن الديمقراطية التشاركية.

- أدبيات «مجالس المواطنين» والقرعة الديمقراطية: تقارير Convention citoyenne pour le climat (فرنسا)؛ وCitizens’ Assembly (أيرلندا).

- أدبيات الميزانية التشاركية وتجربة بورتو أليغري (Baiocchi, *Militants and Citizens*).