عندما تكذب الآلة بثقة... من يتحمّل الإثم؟

الأمانة في زمن لا يشبه أي زمن مضى )الذكاء الاصطناعي التوليدي(

ثمة سؤال يُطارد كل من يمسك قلمًا في هذا العصر، سؤال لا يطرحه الفقهاء وحدهم بل يطرحه كل ضمير حيّ: حين تتكلم الآلة، من يتكلم بالفعل؟

سقراط، الذي قضى حياته يُلاحق الحقيقة في أزقة أثينا، كان يكرر أن الحياة التي لا تُفحص لا تستحق أن تُعاش. وما بين يدي كل باحث اليوم أداة تُفكر نيابة عنه، فهل يبقى فحصه لما تقوله واجبًا، أم يكفيه أن يُصغي وينقل؟

هذا هو جوهر المسألة: الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يستدعي نصوصًا محفوظة كما تفعل المكتبة، بل يُنشئ كلامًا يشبه الحقيقة أشد الشبه وهو قد لا يمت إليها بصلة. صار يُقال لهذا "الهلوسة الاصطناعية"، وهي تسمية تقنية لظاهرة قديمة قِدَم الإنسان: أن يتكلم من لا علم عنده بثقة من يعلم.

البراءة المشروطة : لا تحريم، بل ضبط

من الجَور أن نُعامل هذه الأداة بوصفها شرًا محضًا يجب الفرار منه. فالمعرفة البشرية لم تتوقف يومًا عن تغيير أدواتها: من الرقّ إلى الورق، ومن النسخ اليدوي إلى المطبعة، ومن الفهارس الورقية إلى محركات البحث. وفي كل مرة، كان بعض الناس يخافون الأداة الجديدة أكثر مما يخافون سوء استعمالها.

الجاحظ، ذلك العقل الموسوعي الذي لم يشبع من كتاب قط، كان يرى أن العلم رحِم بين أهله، وأن من رفض وسيلة تُقرّبه من الحق فقد ظلم نفسه. وقاعدة فقهية معروفة تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كانت الآلة تُعين الباحث على استقصاء أشمل، فاستعمالها مشروع، بل قد يكون مطلوبًا.

لكن المشروعية هنا معلّقة بشرط لا يسقط: أن يبقى الإنسان هو الحارس على الكلام، لا مجرد ناقل له. الآلة تُنتج احتمالًا لغويًا مُقنعًا، لا يقينًا معرفيًا مضمونًا. وهذا الفارق الدقيق هو أصل كل ما يأتي بعده.

التثبّت : أمانة القول قبل أن يكون القول ضررًا

القرآن الكريم لم يترك هذا الباب دون توجيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ) [الحجرات: 6]. والندم هنا ليس عقوبة أخروية مؤجلة فحسب، بل هو أثر نفسي يعرفه كل من نقل خبرًا فتبيّن كذبه بعد فوات الأوان.

وفي الحديث ما هو أشد وضوحًا: من أُفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم "من كذب"، بل "من أفتى بغير علم" — فالتفريط وحده، دون قصد الكذب، كافٍ لترتيب المسؤولية. ابن القيم فسّر هذا بأن من كان قادرًا على التوقف فلم يتوقف، تحمّل تبعة إهماله.

فمن ينقل معلومة اخترعتها الآلة دون أن يتحقق منها، ليس هو من أحدث الخطأ مباشرة، لكنه المتسبب في وصوله إلى من اعتمد عليه. والفقهاء متفقون على قاعدة جامعة: المباشِر ضامن ولو لم يتعمّد، أما المتسبب فلا يُسأل إلا إذا تعمّد أو فرّط. والتفريط هنا يتحقق حين يكون الناقل قادرًا على التحقق فيهمل، وقد وظّف الآلة توظيف من يجعلها ناطقة باسمه دون رقيب. أما من صرّح بأن مصدر كلامه نموذج ذكي قد يخطئ، فقد أحال الأمانة إلى من يستقبل كلامه، وخرج من دائرة التفريط.

الإسناد: حين يصبح الصمت عن المصدر كذبًا لا يُنطق

هنا يكمن الفارق الذي قلّ من انتبه إليه: قد تكون المعلومة صحيحة تمام الصحة، ومع ذلك يبقى صاحبها آثمًا، إن هو قدّمها للناس على أنها من بنات فكره.

قال عبد الله بن المبارك، في عبارة حفظها لنا الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، إن الإسناد من الدين، ولولاه لقال من شاء ما شاء. لم يكن هذا وصفًا لمنهج علمي فحسب، بل كان حراسة لحدود الصدق ذاته. فالكلمة إذا انفصلت عن قائلها، أصبحت يتيمة يتبناها من يشاء.

وقد ميّز الإمام النووي في شرحه لحديث "من غشنا فليس منا" بين الغش بالتصريح والغش بالإيهام، وعدّهما سواء في التحريم. ومن قدّم كلام الآلة على أنه كلامه، لم يكذب بلسانه، لكنه أوهم بفعله .والشاطبي، في تأصيله لما سمّاه "الكذب بالأحوال"، قرّر أن الإيهام بالفعل أو بالإغفال يدخل في معنى الكذب المذموم، لأن غاية الكذب أن يُوقع السامع في جهل بالحقيقة، وهذا يحصل بالصمت كما يحصل بالتصريح.

أبو العلاء المعرّي، ذلك الفيلسوف الضرير الذي شكّك في كل شيء إلا في ضرورة الصدق مع النفس، كان يرى أن أعظم خديعة هي أن يُقنع المرء غيره بما لا يُقنع به نفسه. وأي خديعة أعظم من أن يُقنع الكاتب قارئه بأن فكرًا وُلد من رأسه، وهو في الحقيقة نتاج آلة لا رأس لها؟

الفارق الذي لا يجوز طمسه

هذا هو مربط الفرس في هذه القضية: التثبّت والإسناد ليسا وجهين لعملة واحدة، بل بابان مستقلان. غياب التثبت يُسأل عنه صاحبه في باب الضمان، ولا مؤاخذة إلا إذا ترتّب ضرر. أما غياب الإسناد فيُسأل عنه صاحبه في باب الغش، ولو لم يتضرر أحد بعينه، لأن الجناية هنا واقعة على المنظومة المعرفية كلها، لا على طرف واحد.

جبران خليل جبران كتب مرة أن الحقيقة إذا جُرّدت من ثوبها الأصلي، لبست ثوبًا مستعارًا لا يليق بها. والإسناد هو ذلك الثوب الأصلي الذي لا يجوز خلعه عن الكلام مهما حسُن.

حين يلتقي الفقه بالقانون

نظام المعاملات المدنية السعودي، في مادته الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، يُقرّر أن كل خطأ سبّب ضررًا للغير يُلزم مرتكبه بالتعويض — وهذا يتقاطع تمامًا مع معيار التفريط الفقهي: فمتى ثبت أن الناقل كان قادرًا على التحقق فلم يفعل، وترتّب ضرر، اكتملت عناصر المسؤولية.

 

أما إشكالية الإسناد، فإن نظام حماية حقوق المؤلف يعالجها حين يتعلق الأمر بمصنَّف بشري محمي، لكنه يقف عاجزًا أمام حالة أكثر شيوعًا: أن يُنسب لنفسه كلام آلة لا مؤلف بشري يطالب بحقه. وهذا فراغ تنظيمي حقيقي يستحق أن تلتفت إليه الجهات المعنية، فتُحوّل الأمانة العلمية من واجب أخلاقي طوعي إلى التزام نظامي له أثره.

الآلة لا تُسأل، والإنسان لا يُعفى

النموذج الذكي لا عقل له فيُكلَّف، ولا إرادة له فيُحاسَب. يبقى الإنسان وحده، كما كان منذ الأزل، هو الحلقة التي يدور عليها الإثم والبراءة. ديكارت شكّ في كل شيء ليصل إلى يقين واحد لا يتزعزع: أنه موجود يفكر. ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى شك من نوع آخر: أن نشك في كل ما تقوله الآلة، لا لأننا نزدريها، بل لأننا نُوقّر الحقيقة أكثر مما نُوقّر السهولة.

فمن استعان بالآلة وتثبّت وأسند، فقد أدّى الأمانتين معًا. ومن أهمل إحداهما، ظنًّا منه أن أداء الأخرى يُغنيه عنها، فقد وقع فيما لم يحسب له حسابًا: أمانة لم تُؤدَّ كاملة لا تُؤدَّى أصلًا.

ذ.مرياني عبد المجيد